كتب محمد رضا
فى إطار الاستعدادات لأول دور انعقاد لـ "
مجلس النواب" لعام 2015، وبالبحث فى أرشيف برلمانات مصر السابقة، نجد استجوابا مقدما من الدكتور سوريال جرجيس سوريال أفندى، إلى وزير الداخلية حضرة صاحب الدولة عدلى يكن باشا، حول تعيينه "الأنبا يؤانس" نائبًا لغبطة البطريرك، وجاء نص الاستجواب: "حضرة صاحب الدولة وزير الداخلية.. بكل احترام أتشرف بأن أرفع لدولتكم الآتى: ساءت حالة الطائفة القبطية لدرجة لا يمكن السكوت عليها بعد أن أستخفف رجال الأكليروس وحاشية غبطة البطريرك بحقوق الشعب فداسو كرامته وبددوا أموال أوقافه وتصرفوا فى كل مرافق الطائفة طبق أهوائهم التى لا يقبلها العرف ولا يجيزها القانون المدنى والكنسى.
وكان من نتاج ذلك أن نهض الشعب فألف من بينه ومن خيرة رجال هيئة إصلاحية دعيت باسم مجتمع الإصلاح القبطى مركزه مدينة القاهرة وتشكل له فروع فى جميع عواصم القطر المصرى".
وجاء فى نص مناقشة الاستجواب: "دولة الرئيس: هل دولة وزير الداخلية مستعد للإجابة الآن على الاستجواب المقدم من حضرة الدكتور سوريال جرجيس سوريال أفندى"، فرد وزير الداخلية: "نعم"، ولم تفكر الحكومة فى تعيين الأنبا يؤانس، نائبًا لغبطة البطريرك، ولم تطلب منها ذلك أية هيئة دينية، وعليه فلا محل للإجابة على الشطر الثانى من الاستجواب، وقد ورد للحكومة شكاوى من ترشيح الأنبا المذكور وأخرى بالاحتجاج على اقتراح حضرة المستجوب، ولكن الحكومة لم تتخذ رأيًا نهائيًا فى هذا الموضوع".
